این روزها نحوه ثبت و احراز مالکیت خودروها تبدیل به‌موضوع مهمی شده است و اخبار مختلفی نیز از نظر متفاوت پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد بر سر حذف یا الزامی بودن ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها به‌گوش می‌رسد. درواقع پلیس راهور ناجا ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها را اختیاری، اما سازمان ثبت اسناد این موضوع را مهم و ضروری می‌داند و همین موضوع موجب بلاتکلیفی بسیاری از مردم شده است.

در این رابطه پلیس ناجا معتقد است «ضرورتی ندارد که برای یک وسیله نقلیه دو سند رسمی تنظیم شود و این امر تنها سبب پرداخت هزینه‌های اضافی شده و درعین حال سندی که پلیس صادر می‌کند، کاملا شکل رسمی دارد.»

سند رسمی چیست؟

طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا توسط سایر ماموران دولتی طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. 

بنابراین طبق این ماده، اسنادی که نزد ماموران راهنمایی‌ورانندگی بوده یا در دفتر اسناد رسمی یا در گمرک متناسب با کارشان تنظیم شده باشد، رسمی است و لازم به‌دوباره‌کاری نیست. از طرفی اگر قوه‌قضائیه بخواهد مالکیت خودرویی را مشخص یا مالکان قبلی خودرو را کنترل کند، از پلیس راهنمایی‌ورانندگی استعلام می‌گیرد.

از طرف دیگر طبق ماده قانونی ۴۷ ثبت اسناد و املاک، اگر کسی مال غیرمنقول (ساختمان، زمین، باغ و...) خود را معامله کند، باید به‌دفترخانه‌های رسمی مراجعه کند و از آنجایی که خودرو جزو اموال منقول است، بنابراین شاید برای تنظیم سند در دفترخانه‌های رسمی الزامی وجود نداشته باشد.»

دفترخانه‌ های اسناد رسمی چه می ‌گویند؟

محمدکاظم فرقانی، سردفتر اسناد رسمی شماره ۶۳۲ تهران درخصوص اختیاری یا اجباری بودن ثبت سند مالکیت خودرو در دفترخانه‌های رسمی طی گفت‌وگو با «دنیای‌ خودرو» گفت: «طبق ماده ۲۹ قانون، مصوب مجلس شورای‌اسلامی در موضوع رسیدگی به‌جرایم تخلفات رانندگی، ثبت سند مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها الزامی است و دارندگان خودرو ابتدا باید پلاک را تعویض و پس از آن برای تنظیم سند خودرو به‌دفترخانه‌های رسمی مراجعه کنند. اما دلیل الزامی بودن آن چیست و به‌طور کلی چه‌سودی برای مالک خودرو دارد؟ مالکیت هر خودرو باید توسط یک پلاک مشخص از مرحله تولید تا اسقاط و توسط یک مرجع و با یک سند رسمی مشخص شود تا بتواند از مراحل قانونی عبور کند. به‌عبارت دیگر هر خودرو باید یک سند داشته باشد که در یک مرجع رسمی ثبت شده باشد.

دراینجا برای فهم بهتر موضوع، از مسکن مثالی می‌آورم. همان‌طور که می‌دانید هر واحد آپارتمان دارای یک پلاک ثبتی مشخص است که هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند؛ اما مالکیت آن متغیر است و بر همین اســـــــاس نخستین سند برای ملک از اداره ثبت دریافت مـــــی‌شود؛ اما نقل و انتقــــالات بعدی باید دردفترخـــــــانه رسمی صـــورت گیرد و مـــــوضوع خودرو نیز ایـــــن‌گونه است.» 

محمدکاظم فرقانی درباره کارآمد بودن تعویض پلاک و صدور برگه سبز خودرو برای احزار مالکیت آن گفت: «بهتر است بگویم فرآیند مربوط به‌تعویض پلاک خـــودرو به‌شکل فعلی در جهان کارایی ندارد و به‌عبارت دیگر منـــــسوخ شده است. اما برگ سبز، نخستین سند هر خودرویی است که از طرف سازندگان خودرو صادر می‌شود و از طرف نیروی انتظامی نیز برگ سبز دیگری صادر می‌شود که کاملا درست است. اما نقل و انتقال‌های بعدی خودرو باید حتما در دفترخانه صورت گیرد؛ چرا که در آنجا مباحث مفید و مهمی همچون بهداشت حقوقی استعلام و ثبت می‌شود.» 

این سردفتر اسناد رسمی در ادامه در رابطه با هزینه‌های ثبت مالکیت خودرو گفت: «بیش‌تر هزینه‌های مربوط به‌ثبت سند مالکیت خودرو، جزو حقوق دولتی است؛ از جمله مالیات نقل‌وانتقال خودرو، حق ثبت (بخش عمده آن هزینه‌های مربوط به هلال‌احمر است)، هزینه مالیات ارزش افزوده و درنهایت هزینه کمی نیز شامل دفترخانه‌های رسمی می‌شود. »

مردم چه می‌ گویند؟

اما نظر مردم دراین‌باره چیست؟ شهروندی درمحدوده خیابان پیروزی می‌گوید: «وقتی من یک وسیله سرمایه‌ای دارم، باید یک سند رسمی نیز برایش داشته باشم. سندی که پلیس به‌من ارائه می‌دهد، در یک سیستم اطلاعاتی ثبت می‌شود و سندی که در دفترخانه اسناد و مدارک ثبت می‌شود نیز در یک سیستم دیگر؛ به‌طوری که هر دو مکمل یکدیگر هستند. 

در این میان دستگاه قضایی برای گرفتن استعلام، ابتدا از طریق پلیس و بعد از آن از طریق دفترخانه ثبت‌اسناد اقدام می‌کند و اگر در یکی از آن‌ها اطلاعات و مدارک به‌درستی ثبت نشده باشد، پرونده را با مشکل مواجه می‌کند. درنتیجه باید این کار انجام شود .چرا که اغلب مسئولان اداری تمام ماده‌ها و تبصره‌های قانونی را مطالعه نکرده‌اند و تنها بر بخش‌های مرتبط با کار خود اشراف دارند و هرکدام نیز از دید خودشان سخن می‌گویند و البته کاملا هم درست است.  

به‌عنوان مثال دستگاه قضا می‌گوید اگر ما درمسیر تکمیل مدارک خودرو به‌مشکل حقوقی بخوریم، این موضوع ربطی به‌پلیس ندارد و برای دستگاه قضا هم سند اولویت‌دار، سند ثبت‌شده در دفتر اسناد است نه پلیس. با تمام این‌ها من سند خودرو خود را با وجود هزینه زیاد، هم از طریق پلیس و هم در دفتر اسنــــاد رسمی ثبت کرده‌ام.»

درنهایت باید دید این اختلاف دیدگاه چندساله میان مراجع قانونی تا چه‌زمان ادامه خواهد داشت و آیا روزی برای حل این مشکل، راه‌ قانونی پیدا می‌شود یا مردم همچنان باید برای جلوگیری از ضرر و زیان حقوقی احتمالی، هزینه‌های هر دو روش ثبت را پرداخت و برای انجام آن وقت و پول بیش‌تری صرف کنند.